الإجابة المختصرة
نعم، قرض السيارة التقليدي حرام في الإسلام. كل قرض بفائدة، سواء كانت 3% أو 7% أو 12%، يحتوي على الربا، وهو محرَّم صراحةً في القرآن الكريم (سورة البقرة 275-279) وفي عدة أحاديث صحيحة. الحل ليس البحث عن قرض بفائدة أقل، بل استخدام صيغة شرعية مثل الإجارة المنتهية بالتمليك أو المرابحة.
قال الله تعالى:
"الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" - البقرة 275
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ" - البقرة 278-279
قال النبي ﷺ:
"لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ" (صحيح مسلم 1598)
الأطراف الخمسة كلها تتحمل الإثم، وليس المُقرض فقط.
لا، إن كان العقد قائماً على الفائدة. عروض "0% في السنة الأولى" تظل عقود ربا. الحكم الشرعي يُبنى على طبيعة العقد، لا على سعره في لحظة معينة.
يعتمد على هيكلة العقد. الليزينغ التقليدي مبني داخلياً على نموذج فائدة. الإجارة الإسلامية حلال إذا توفرت الشروط:
الموقف الفقهي الكلاسيكي:
في المبدأ هناك إجماع عبر المذاهب الأربعة السنية وفي الفقه الشيعي. الموقف السائد بشأن قروض السيارات الغربية مدعوم من AAOIFI ومجمع الفقه الإسلامي الدولي والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث.
الفائدة (الربا) عائد مضمون على رأس المال بلا مخاطرة. الربح مكافأة مقابل المخاطرة والعمل. في الإجارة نتحمل نحن المخاطرة.
نعم إن كانت بفائدة.
ربا الفضل في تبادل المتماثلات. ربا النسيئة في القروض المؤجلة. كلاهما حرام. قروض السيارات هي ربا النسيئة.
قال النبي ﷺ: 'درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية' (مسند أحمد).
يوجد مخرج. انضم لقائمة الانتظار لنتواصل معك حين يمكنك الانتقال إلى عقد إجارة شرعي.
انضم لقائمة الانتظار